كشفت صحيفة (تشرين) أنه يتم العمل في مجلس الوزراء على إعادة النظر في الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن في ضوء الواقع الراهن للقطاعين العام والخاص، وذلك بناءً على دراسة قدّمتها وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً إلى الحكومة تتضمن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين والسعي لإيجاد فرص عمل وظيفية للشباب والمتخرجين من الجامعات والمعاهد والبدء بالإعلان عن المسابقات اللازمة للتعيين بناء على نتائج الفحوص للمتسابقين.
وتضمنت الدراسة إلى أن الوضع المعيشي للمواطن يعدّ العنصر الأساس الذي يتم العمل عليه، ولاسيما أن هناك العديد من العقبات التي يتجلى أبرزها في الروتين المتبع ودفع الرشاوى وارتفاع أسعار البناء، إضافة إلى أن ضعف القدرة الشرائية لذوي الدخل المتوسط من السكان لم ينجم فقط عن ارتفاع الأسعار المحلية نتيجة ارتفاعات الأسعار العالمية للمواد عبر انتقال التضخم المستورد، وإنما يشمل إضافة إلى ذلك تزايد ظاهرة الاحتكار.
وأوضحت الدراسة أن التزايد السكاني ليس السبب الأساس وراء عجز الحكومة عن تأمين فرص العمل دائماً، وإنما عدم التوسع في إقامة استثمارات ومشروعات استثمارية لامتصاص أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل.
وبينت الدراسة أن عجز الحكومة ليس السبب الأساس للبطالة، وإنما انخفاض عدد المشروعات الاستثمارية وضعف الاهتمام بتحفيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أن الروتين ليس من يضطر المواطن لدفع الرشاوى، وإنما تفشي الفساد بكل أنواعه والمحسوبية في أجهزة الدولة ومؤسساتها وانخفاض دخل الموظف وضعف الوازع في شرائح المجتمع وبين موظفي القطاعين العام والخاص.
