وداعاً لأزمتي الغاز والبنزين في دمشق.. الحكيم: مشكلة المحروقات ليس بنقصها بل بسوء توزيعها

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في محافظة دمشق عدنان الحكيم أن السبب المباشر لحل أزمة الغاز والبنزين تعود إلى وضع السكة في طريقها الصحيح في حين أزمة المازوت لم تحل لتاريخه باعتبار أنه تم وضعها على السكة ولكن تحتاج إلى دفع أمامي لتسير في المسار الصحيح، ولكن هناك أيدياً تشد العربة إلى الخلف، مضيفاً إن المشكلة في أزمة المحروقات ليست في نقص المادة وإنما في سوء التوزيع وعدم وجود محطات كافية ومتاجرة البعض بالكالونات هو السبب في تكرار أزمة المحروقات سنوياً.
وقال الحكيم لصحيفة "الوطن": إن نسبة تنفيذ طلبات تسجيل المازوت للأسر الدمشقية وصلت إلى 30% من العدد الإجمالي للطلبات المسجلة من بداية فتح تسجيل الطلبات في المراكز الستة الموزعة بالمحافظة، مبيناً أن عدد الطلبات وصل إلى نحو 200 ألف طلب وتم تنفيذ نحو 57 ألفاً وأكثر من 56 طلباً قيد التنفيذ، مبيناً أن أولويات توزيع المازوت حالياً تتركز على الأفران وسيارات ترحيل النفايات والمشافي والمحاصيل الزراعية والمؤسسات الحكومية، ليأتي في المرتبة الثانية تأمين المازوت لأغراض التدفئة والميكروباصات وتشغيل الطاقة الكهربائية.
وقدم الحكيم لـ«الوطن» عمل قطاع التموين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بتسجيل وتنظيم أكثر من 300 ضبط تمويني بحق المطاعم وتشمل المخالفات البيع بسعر الزائد وعدم الإعلان عن السعر وغيرها، وتنظيم ضبوط بحق محطات الوقود وموزعي مادة المازوت نحو 267 ضبطاً ووصل عدد الضبوط التموينية إلى 2357 ضبطاً عدلياً وتنظيم 758 ضبط عينة وتبين أن وسطي المخالف بنسبة 25 % كما وصل عدد الضبوط المنظمة بحق وسائط النقل إلى أكثر من 500 ضبط وسجلت الرقابة التموينية 215 ضبطاً بحق محلات اللحوم.
وقال عضو المكتب التنفيذي: إن عدد السيارات المحجوزة بلغت 51 سيارة مخالفة بالاتجار بالمواد المدعومة من الدولة كالدقيق التمويني والمازوت وغيرها، كما تم تنظيم 24 ضبطاً بحق موزعي الغاز ومصادرة عدد من الاسطوانات وبيع السائل للمواطنين بالسعر النظامي أصولاً، مضيفاً إن هناك تعليمات حول عملية التوزيع على أن يتم التوزيع بحضور مراقب التموين من أجل التأكد من عملية التوزيع وختم الإيصال ولا يتم قطع الإيصال مرة ثانية بعد توقيع مراقب التموين أو عضو مجلس المحافظة أو المختار، مشيراً إلى أن المحافظة ستقوم بدورها بمتابعة الأسواق وضبطها ومنع أي احتكار أو حالات غش للمواد الغذائية وغيرها، ومطالباً المواطنين الاطلاع على تاريخ الصلاحية قبل شراء المواد الغذائية والتأكد من وجود فترة كافية للاستهلاك، مضيفاً إن من يجد أي مادة فاسدة أو شارفت على الانتهاء ويتم بيعها المسارعة للإبلاغ عن المحل أو المكان الذي توجد فيه هذه المواد، مشدداً على ضرورة تفعيل ثقافة الشكوى ومساعدة العناصر الرقابية في معاقبة ومكافحة الفاسدين في الأسواق، ومشيراً إلى أن المحافظة ستقوم بدعم عناصر الرقابة التموينية بمرافقين للشؤون الصحية للاطلاع على المواد الغذائية وخاصة «الألبان والأجبان» التي انتشرت بكثرة ظاهرة بيعها على الأرصفة في الأسواق، وداعياً المواطنين إلى الحذر من تلك البسطات لعدم وجود مراقبة للمواد المبيعة.