أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس خلال لقائه المديرين المركزيين أهمية تطوير آليات العمل في مفاصل الوزارة والمؤسسات التابعة لها بما يؤمن احتياجات المواطنين من خدمات المنظومة الكهربائية والتغلب على التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعاني منها سورية .
واستعرض خميس في الوزارة الجهود الكبيرة التي بذلت للتغلب على الصعوبات التي تواجه عمل هذا القطاع الحيوي والمتمثلة بنمو الطلب على الطاقة وخاصة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها البلاد والتي أثرت بشكل كبير على المنظومة الكهربائية حيث توقف العمل بكثير من اتفاقيات التعاون الخاصة بتمويل مشاريع التوليد أو استيراد التجهيزات وقطع التبديل إلى جانب الأضرار الكبيرة الناجمة عن أعمال التخريب التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية المسلحة مستهدفة وبشكل مباشر محطات التوليد وخطوط التغذية الكهربائية وأنابيب نقل الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات وغيرها من البنى التحتية اللازمة ما أدى إلى تأثر هذا القطاع وانعكاسه على المواطنين والبلاد بشكل عام .
وطلب خميس من الجميع العمل على اجتثاث مكامن الفساد بجميع أشكاله المالية والإدارية خاصة أن قطاع الكهرباء على تماس مباشر مع المواطنين الأمر الذي يعكس صورة عامة عن القطاع والمؤسسات الحكومية الأخرى إضافة إلى مكافحة الهدر بأشكاله المختلفة وإدارة الوقت بحيث تصبح الوزارة رائدة في هذا المجال لافتا إلى أهمية دراسة الطرق الكفيلة للحفاظ على الإمكانات المتوافرة وضبط النفقات بشكل مسؤول بما يوفر النفقات الجارية من رواتب وأجور ومستلزمات الصيانة والتشغيل وإيجاد البدائل بشكل مستمر وتحديد الأولويات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية وذلك بعيدا عن الروتين والتعقيد والمحسوبيات.
تأمين احتياجات المواطنين من المنظومة الكهربائية
