أوضحت مصادر مطلعة أن الهدر و الفساد في المؤسسات الحكومية بدأ واضح من خلال الحملة التي يقودة رئيس الحكومة " عماد خميس" خصوصاً فيما يتعلق بالتعبئة الشاذة للوقود المخصص لأسطول السيارات الحكومية، يتبين ومن خلال بعض الجداول الخاصة والتي نشرتها صحيفة " صاحبة الجلالة" المحلية أن كثير من السيارات الحكومية تجاوزت الحد المسموح منه للتعبئة والمحدد بـ 60 ليتر كحد أعلى يومياً.
فعلى سبيل المثال لا الحصر تظهر الجداول أن إحدى السيارات التابعة لمديرية زراعة اللاذقية عبأت 183 ليتر بنزين خلال ثلاثة ساعات وعلى ست دفعات، وكذلك الأمر لسيارة أخرى تابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة اللاذقية عبأت 117 ليتر خلال (17) دقيقة وعلى أربع دفعات، بينما سيارة أخرى تابعة للهيئة العامة للثروة السمكية عبأت 262 ليتر خلال خمس ساعات وعلى ست دفعات، والقائمة تطول لتشمل الكثير من سيارات المفاصل الحكومية الأخرى.
من الآخر… تتحدث بعض الأرقام عن هدر يقدر بمليارات الليرات -إن لم يكن أكثر- فقط في مجال السيارات الحكومية وما تحتاجه من وقود ومحروقات وقطع غيار، ناهيكم عن أن لدى بعض المسؤولين من درجة مدير عام ما بين 7 – 14 سيارة، علماً أن مخصصاته سيارة واحدة "2000 س س"..!. نحن في مرحلة لا تحتمل أدنى درجات الهدر، وتحدياتها تتطلب جهد حكومي حازم تجاه أي ارتكاب مهما صغر فما بالكم إن كان كبيراً..!.
كما كشفت مصادر مطلعة أن أحد المسؤولين وفقا لما نشرته صحيفة " صاحبة الجلالة" أن أحد المسؤولين وهو بمثابة وزير طلب إستبدال مقود سيارته و هي من نوع "ليكزس" بسبب المسح الجزئي بتكلفة 1.2 مليون ليرة ، و مدير عام إحدى المؤسسات طلب من رئاسة الحكومة سيارتين إضافيتين.
يضاف إلى ما سبق أيضاً المزاد العلني للسيارات الحكومية ما يكتنفه من شبهات من العيار الثقيل، لاسيما من جهة عدم التوصيف الدقيق لهذه السيارات وبالتالي بيعها –فوق الطاولة- بأزهد الأثمان، -ومن تحت الطاولة – بالأسعار الرائجة، وبالتالي ضياع موارد تعويضات هذه السيارات على الخزينة العامة للدولة.ويكشف مصدر حكومي مطلع لـ"صاحبة الجلالة" بأن العديد من السرقات تطول مستودعات السيارات نتيجة عدم القيام بمزادات مستمرة، حيث يتم سرقة قطع غيار وإكسسوارات السيارات المحالة للمزاد العلني والمخزنة بالمستودعات لأشهر طويلة، بحيث ينخفض سعر السيارة لنحو 50% من السعر الرائج، ناهيكم عن عدم التوصيف التدقيق لهذه السيارات وبالتالي انخفاض سعرها شكلاً، وبيعها بسعر أعلى خلف الكواليس..!.
وأضاف المصدر أنه أيام الرخاء كانت تباع السيارات ذات الموديلات القديمة والتي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي بنصف ثمنها أو حتى أقل واستيراد بديل عنها، أما خلال الأزمة فهناك توجه حكومي بإعادة توزيعها في المفاصل الحكومية التي بحاجة لها.
