حصل مع أحد المواطنين في حمص انه زادت فاتورته الكهربائية عن خمسين ألف ليرة بسبب خطأ موظف، وبالعودة لهذه الفواتير يكتشف هذا المواطن المغبة التي وقع فيها، ودفع من خلالها هذا المبلغ وليقدم اعتراضه على هذا الخطأ الذي اعترف به مدير عام الشركة ووجه لمدير مالية الشركة بإعادة المبالغ التي تم اقتناصها من جيب المواطن، ولكن المفاجأة أكدت أن المدير المالي لم ينفذ توجه المدير العام؛ والسبب كما ادعى بأنه لا يستطيع مخالفة القوانين التي تؤكد على عدم استرداد أي مبلغ يدخل إلى خزينة الدائرة ليكون الخاسر الوحيد في هذه المعادلة الكهربائية المواطن الذي دخل في بيانات دائرة (على ما يبدو أن لها قوانينها الخاصة بها)..
وبالتالي هناك من يسأل لماذا لا يغرم الموظف الذي أخطأ بحق المشترك ويسدد المبلغ من جيبه الخاص أو من حساب المدير العام نفسه..!
البعث
