أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، بياناً قالت فيه: إنما ورد في بعض وسائل الاعلام عن تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتش ووتش ومنظمات حقوقية أخرى، تتهم فيه المديرية العامة للأمن العام بترحيل عدد من السوريين قسراً إلى سوريا عبر مطار "رفيق الحريري" الدولي، وإجبارهم على توقيع ما أسمته "استمارات عودة طوعية إلى الوطن".
أكدت المديرية في بيانها أن المديرية إذ تنفي جملة وتفصيلاً إجبارها السوريين على توقيع أي استمارة وتوضح ما يلي: أولاً، إن أي شخص مهما كانت جنسيته، يصل إلى مطار "رفيق الحريري" الدولي للدخول إلى لبنان ويتبين نتيجة التدقيق باسمه أنه لا يستوفي شروط الدخول يتم إعادته إلى البلد القادم منه، وثانياً، كل سوري يصل إلى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعا وبملء إرادته الذهاب إلى سوريا لعدم رغبته في العودة إلى البلد المقيم فيه لأسباب عدة، يوقع على تعهد مسؤولية باختياره العودة طوعاً مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام.
جدير بالذكر أن جهاز الأمن العام اللبناني يتولى منذ نحو 11 شهراً، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين داخل لبنان، والذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية فى شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.
