ليست المرة الأولى التي تواجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التجار بقسوة الإغلاق بالشمع الأحمر، والضبوط والمخالفات الكبيرة ، ومن ثم تعود الى طاولة الحوار بعد أن سمعت الرد السريع من ايقاف سيارات البيع، والتهديد باغلاق المعامل.
المنتجات السورية التي تحولت الى تجارة منذ بداية الازمة في سورية وأصبح التداول بالدولار الامريكي في حلقات البيع الأولى والثانية، تسعير البضائع أصبح بالدولار، أما في الخسارة و تراجع الدولار أمام الليرة، يبقى التسعيرعلى ما هو عليه بينما ارتفع سعر المنتج الأمر الذي لم تستوعبه وزارة التجارة، وانتشرت في الأسواق بحملة مدعومة بوسائل الاعلام لشيطنة التجار، وختمت بعض المحلات بالشمع الأحمر، وتفاخرت بعدد الضبوط دون أن تسمع الحقيقة من أحد .
الحقيقة ياسادة بحسب التجار أن نظام الفوترة التي تغنت بها وزارة المالية كثيرا ملغى من قاموس التجارة السورية، وان وجدت الفاتورة فأنت تتحدث عن فاتورة وهمية يحاسب عليها في الضرائب والرسوم الجمركية، واخرى منزلية يحتفظ بها المستورد تحت البلاطة في منزله لمعرفة ارباح صفقته الحقيقية .
كبار المستوردين والصناعيين حضروا في وزارة التجارة الداخلية ولبوا طلب الوزير الاستعداد لتخفيض أسعار السلع في حال تحسن سعر صرف الليرة، ونقول في حال، ويتم اصدار نشرات أسعار دورية تسعر على سعر الصرف حتى يقوم التموين بواجبه بضبط الالتزام بالنشرة المعلنة .
وتعثر الحكومة حتى اليوم من انجاز قوانين التجارة، والفوترة، والجمارك ،وتفعيل دور المنافسة ومنع الاحتكار أوصلها الى هذا الموقف الذي لا تحسد عليه، بالرغم من ان تحرير الاسواق لبعض السلع يشجعها على التحرك في الاسواق بمرونة أكبر، وفرض الاسعار التي تريدها.
ويرى اقتصاديون أن أصحاب المتاجر الكبيرة هم من يقودون الاسواق بالتسعير ، كونهم هم من يسحبوا أكبر كمية من البضائع، واليوم مع انتشار اكثر من الف منفذ بيع للسورية للتجارة مع اسطول سيارات وبرادات تعتبر هي من تقود التسعير في الاسواق، لكن للاسف ما زالت تعمل بعقلية القطاع العام، وتحقق خسائر مباشرة من اتلاف بعض المنتجات نتيجة عدم القدرة على تصريفها، وغير مباشرة نتيجة عدم استثمارها الامثل لهذه الصالات، وأحذ دورها في الاستيراد والمنافسة .
فضبط الأسواق مثل شطف الدرج إذا اردت العمل بمهنية عليك البدء من الأعلى من ضبط الاستيراد، ومنع التهريب، واستقرار سعر الصرف ،وتفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار ،وتخفيض تكاليف المعاملات واغلاق جيوب المستفيدين، وترك الاسواق تعمل براحتها وقيادتها عبر السورية للتجارة إلى التخفيض وليس سبق السوق بالغلاء كما يتم اليوم.
