إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي استغربت قرار وزارة الخزانة الأمريكية الذي صدر يوم الأربعاء 30\5\2012 والقاضي بتجميد أصول بنك سورية الدولي الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية ومنع الأفراد والشركات الأمريكيين من التعامل مع البنك.
ورداً على القرار أوضحت إدارة البنك بعدم وجود أي أصول أو أرصدة أو مبالغ للبنك في الولايات المتحدة الأمريكية, كما أكدت عدم وجود أي تعاملات مصرفية بين بنك سورية الدولي الإسلامي والجهات المحظور عليها التعامل مع البنك كما ورد في القرار.
وأضافت: أنه من المعلوم أن البنك أسوة بباقي المصارف السورية كان قد توقف عن تنفيذ أي عمليات مصرفية خارجية بالدولار الأميركي منذ قيام الولايات المتحدة الامريكية بفرض العقوبات الاقتصادية على سورية.
كما أوضحت أيضاً أن كافة تعاملات البنك في مجال عمليات التجارة الخارجية تتم وفق الضوابط والمعايير والأعراف المعمول بها دولياً وهي لعملاء لاتوجد بحقهم أي عقوبات من أي جهة كانت سواء كانو أفراداً أو شركات خاصة أو مؤسسات القطاع العام المسموح لها بالتعامل مع بنوك القطاع الخاص والتي تتعامل مع البنك بحكم حجم رأسماله وموجوداته وتنوع خدماته وشبكة مراسليه وأن كافة المواد المستوردة والمتعامل بها هي من البضائع والمواد المسموح استيرادها لسورية والتي لم تصدر أي قرارات بمنع توريدها لسورية من أي جهة كانت, كما أن لدى البنك نظام فلترة عالمي مشابه لما هو مطبق في البنوك العالمية للحوالات الصادرة والواردة بما يضمن عدم تمرير أي عملية لأشخاص أو جهات واردة في قوائم العقوبات من أية جهة, كما وأن البنك يحتفظ بكافة الوثائق والمستندات والثبوتيات التي تعزز صحة وقانونية عملياته التي تتم عبر شبكة مراسلين من الدرجة الأولى وخارج الولايات المتحدة الامريكية.
ومن المعلوم أن بنك سورية الدولي الإسلامي هو بنك قطاع خاص وهو شركة مساهمة مغفلة عامة مدرجة أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية ويعمل تحت مظلة مصرف سورية المركزي, وليس محظوراً التعامل فيما بين مكونات القطاع المصرفي السوري داخل الأراضي السورية.
هذا وستقوم إدارة البنك باتخاذ كافة التدابير والأجراءات الضرورية إزاء هذا القرارغير المنطقي وغير المبرر.
