فركوح: كل نقاط القوة في قطاع التأمين هي في عامل الاطمئنان

أكّد مدير عام شركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) بدري فركوح أن توافر السيولة في توليد الثقة في المؤمّن له في خدمات قطاع التأمين بشكل عام يعتبر العامل الرئيس في نجاحه وتترسّخ الثقة أكثر عندما يستوعب المؤمن له جميع البنود الواردة في البوليصة التي شرحت له وعندما يأتي التنفيذ والدفع مطابقاً لها وبسرعة تضمنها الوفرة المهمة لهذه السيولة عند هذه الشركات.
وأشار فركوح في حديث للـ الوطن إلى أن شركات التأمين بدأت منذ نحو سنتين من خلال إداراتها التنفيذية بتحضير سياسات استثمارية ناقشتها مع لجنة الاستثمار ومجالس الإدارة ونالت عليها موافقة مجلس الإشراف على التأمين، وقد مكّنتها هذه السياسات من الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية وفي المجال العقاري وفق طريقة علمية صحيحة.
وأوضح فركوح أن كل نقاط القوة التي يتمتع بها قطاع التأمين في سورية هي عامل اطمئنان للمؤمّن له من صاحب مؤسسة أو معمل أو بيت أو سيارة، ولاسيما مع حقيقة أنه من أكثر القطاعات تنظيماً في سورية وأنه خاضع لرقابة عدد من الجهات الوصائية التي ألزمته بتطبيق معايير عالية (High Standards) ساعدته ليبقى صامداً في وجه الظروف الراهنة.
واستدلّ فركوح من واقع نظرة شاملة إلى القطاع على وجود تطوّر فيه ضمن الظروف الحالية، معتبراً أن انخفاضاً وفق الواقع الحالي نسبته 10% على سبيل المثال في أعماله ليس مؤشراً على تراجع أو تقصير في عمل الشركات وهو أمر طبيعي ولا يدعو للخوف، حيث إنه من الممكن أن يتراجع أداء القطاع حتى في السنوات العادية لسبب بسيط يقلّ كثيراً ولا يقارن بجملة الظروف الحالية التي يمر بها البلد، موضحاً أن ملاءات شركات التأمين من رؤوس أموال واحتياطيات تعتبر عالية جداً، حيث تمتلك أغلبيتها العقارات التي تعمل من خلالها (مراكز رئيسية وفروع) وتشكل بالتالي حماية مهمة لرؤوس أموالها، ومن ناحية ثانية تعمل مع شركات إعادة تأمين محترمة تضمن قوّتها.
وبيّن فركوح وجود تباين من شركة إلى أخرى في نسب الانخفاضات التي حصلت في مبيعات بعض الخدمات التأمينية التي تغطي بعض الأخطار، بسبب تباين تركيز وتوزيع الخدمات المقدمة من الشركات، حيث طال الأثر الأكبر الخدمات المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية التي تباطأت في الظروف الراهنة، ومع ذلك فقد ازدادت ربحية شركات التأمين وفق ما أظهرته ميزانياتها لأسباب منها محاسبية من تسييل الاحتياطيات وأرباح القطع وغيرها.
وأكّد فركوح أن شركات التأمين توصّلت، بعدما حضرت عدة اجتماعات للتنسيق مع هيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري، لعدد من الحلول الرديفة لمواجهة الآثار الناجمة عن العقوبات المفروضة، وأنها عملت وفق هذه الحلول استجابة للواقع وللتغيرات التي تحكم السوق السورية، والتي تجلّت بدخول شركات إعادة تأمين غير أوروبية بعد انسحاب الأخيرة، وقد أثبتت الشركات البديلة وجودها وعملها وساعدت شركات التأمين السورية على التكيّف مع التغيرات التي حصلت في السوق مكّنها من تقديم باقة كبيرة جداً من الاحتياجات التأمينية للمؤمّن له.