قال مدير عام المصرف التجاري أحمد دياب: أنه سيتم إجراء تسوية لمن يتقدم من المدينين المتعثرين في قروض التجزئة والملاحقين قضائياً بطلب تسوية استناداً للمرسوم رقم 13 لعام 2006 شرط أن تتم جدولة كتلة الدين بالنسبة لقروض السيارات والسخانات وبطاقات نشيط لمدة ثلاث سنوات أو أربع سنوات كحد أقصى ودون فترة سماح.
وأضاف دياب: أن المصرف وافق على تسوية ديون المتعاملين المترتبة عليهم جراء تخلفهم عن تسديد أقساط قروض التجزئة المستجرة من المصرف سواء كانت للسيارات أو السخانات أو بطاقات نشيط أو قرض سكني بأنواعه كافة.
ولفت دياب إلى أن جدولة كتلة الدين بالنسبة للقرض السكني والعادل والعامر والشخصي ستتم بضمانة عقارية لمدة ست سنوات أو حسب المدة المتبقية من مدة القرض الأساسي أيهما أطول ودون فترة سماح على أن يقوم المتعامل بسداد دفعة حسن نية لا تقل عن 15 بالمئة من مبلغ كتلة الدين كحد أدنى ويستحق أول قسط من الجدولة في بداية الشهر التالي لتوقيع عقد التسوية فيما تتم جدولة كتلة الدين المتبقية بذمة المدين بالفائدة التأخيرية.
وبيّن أنه في حال عدم كفاية ضمانات القرض أو عدم القدرة على تأمين ضمانات يطلب من المتعامل تقديم كفيل موطن راتبه لدى المصرف أو كفيل غير موطن راتبه لدى المصرف شريطة تقديم تعهد من محاسب إدارته.
وقال دياب: إن المصرف يشترط على طالب التسوية أن يكون ملاحقاً قضائياً وعدم قبول طلبات التسوية لمتعامل لم يمض على تأخره عن سداد أول قسط ستة أشهر ورفض قبول طلبات التسوية إذا كان القرض الأساسي بضمانة شخصية إلا في حال وفاة الكفلاء أو انقطاع مصادر دخلهم.
