فضلية: المصارف لديها الإمكانيات لمنح قروض لذوي الدخل المحدود

أثار إعلان مصرف التوفير عن نيته بمنح قروض لذوي الدخل المحدود من العاملين في الدولة والعسكريين ومباشرته بذلك  بعد العيد مباشرة العديد من الأسئلة لدى  الكثير بشأن إمكانية  أن تقوم مصارفنا بهذه الخطوة في ظل الظروف الراهنة التي تعصف بالبلاد والتي دفعت كثيراً من المصارف إلى التريث أو التوقف عن من منح القروض أو السلف في ظل ما تعانيه سيولتها من انكماشات تلمسها المواطن خاصة ذوي الدخل المحدود.
مدير المصرف العقاري عابد فضلية قال: أن المصارف لديها إمكانية منح قروض لذوي الدخل المحدود رغم الظروف التي نعيشها، وذلك إلى وجود حد أدنى من السيولة في المصارف العامة، موضحاً أن وجود هذه السيولة يوجب تشغيلها بشكل مرشد وعقلاني وضمن سياسات مدروسة.
وأوضح فضلية أن أفضل فرص التشغيل السيولة تكمن في ذوي الدخل المحدود مبرراً ذلك بالقول: بأنه مهما تعددت طلبات القروض لذوي الدخل المحدود فإن مبالغها تبقى ضئيلة بالنسبة لسيولة  أي مصرف حكومي ومضمونة وقليلة المخاطر وذات عائد جيد، إضافة إلى كونها خدمة اجتماعية ضرورية في هذه الظروف وهدفاً اقتصادياً كلياً من أجل توفير بعض السيولة لدى أصحاب الدخل المحدود، لافتاً إلى أن المصارف تعرف أن هذه السيولة ستذهب مسبقاً إلى السوق والشراء وتحرك الطلب الفعال، مشيراً إلى أن الاستمرار في  منح القروض لذوي الدخل المحدود ممكن وبسيط وسهل وسيولته متوفرة وضرورة اقتصادياً واجتماعياً وضرورة للمصارف لتشغيل أموالها في أطر مضمونة، واستشهد فضلية على ذلك قائلاً: كانت المصارف الحكومية تمنح قروضاً قبل الأزمة بالمليارات وتوقفت نتيجة الظروف وترشيد التسليف والإقراض وعدم  وجود طلب على القروض الاستثمارية الحالية لنوجه جزء بسيط لما كان يذهب لمشروع واحد يكفي آلاف وعشرات الآلاف من الطلبات على القروض الشخصية ولذوي الدخل المحدود، والحديث هنا في الظروف الحالية التي  يقتصر الإقراض والتسليف فيها على بعض الخدمات المصرفية التي تلبي حاجات اقتصادية اجتماعية التي  لا تتطلب رؤوس أموال كبيرة ومنها قروض أصحاب الدخل المحدود.
وفي تعليقه على  المخاطر المترتبة على منح القروض خاصة في الظروف الراهنة قال فضلية: أن المخاطر موجودة دائماً وفي أية ظروف وفي  الظروف الحالية هي أكبر لكننا نتحدث عن قروض لموظفين من ذوي الدخل المحدود وهم مضمونين نوعاً ما، لكن ليس في حسباننا كمصرف عقاري أن يقع أصحاب الدخل المحدود كشريحة كاملة في مأزق وتعثر لأن الحياة مستمرة والاقتصاد مستمر ولأن المؤسسات والشركات والجهات الحكومة  والرواتب مستمرة لذلك فإننا لا نضعه في إطار المخاطر.