أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بانشاء خزانة تقاعد مقاولي الانشاءات.
وقالت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر إن مشروع القانون يحقق راتباً تقاعدياً للمقاولين واعضاء النقابة عند احالتهم إلى التقاعد من خلال موارد يؤمنها الأعضاء المنتسبون دون أن تتحمل الخزينة العامة للدولة أو المواطنون أي تبعات.
وقالت ان مشروع القانون يراعي المسائل التنظيمية المعمول بها في باقي الخزانات التقاعدية للنقابات المهنية ويتضمن إيجاد لجنة لرقابة اداء مجلس الخزانة لافتة إلى ان مشروع القانون جاء في 35 مادة و5 فصول تتضمن النظام الداخلي والمسائل المالية والمحاسبية التي تتعلق بعمل خزانة التقاعد.
