طلب وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف يوم أمس الخميس، بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء، جميع المحافظين بالتدقيق في ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة “الأمبيرات”، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لفرض أشد العقوبات بحقهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وتعليقاً على التوجيه الذي أصدرته الحكومة، أبدى مدير في وزارة الكهرباء تفاجؤه في ذلك، مبيناً أنّ هذا التعميم بهذه الصيغة من الصعب تطبيقه في ظل الظروف الحالية وفي كل البلاد.
وأوضح لموقع أثر برس، أنّه في الآونة الماضية كانت البلديات تأخذ رسوماً من أصحاب المولدات مقابل إشغال أماكن عامة مثل الحدائق والأرصفة وغيرها، لافتاً إلى أنّ وبنفس الوقت كانت بعض الدوائر الحكومية في المناطق التي لا يوجد فيها كهرباء كانت تُنار مجاناً من المولدات (أي بالأمبيرات) مقابل السماح بتشغيلها.
وأضاف: هناك تكاليف كبيرة أنفقت لتركيب قواطع عيارية وعدادات ومد شبكات الكهرباء لإيصال الأمبيرات إلى المنازل في المناطق المركبة فيها الآن أو التي تشرع للتركيب.
ولفت إلى أنّ المسألة اليوم باتت مطلباً شعبياً لعدم توفر كهرباء ولا يمكن لكل عائلة تركيب مولدة بنفسها، ناهيك عن صعوبة توفير المحروقات اللازمة لتشغيل كل منهم مولدته على حدة.
