وافقت " هيئة الاستثمار السورية " على اعتبار مشروع إقامة محطات توزيع الوقود في كل محافظات الجمهورية العربية السورية والذي تقدم به المستثمر أحمد حاج رشيد عارف (مؤسسة فردية – قيد التأسيس) مشمولاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 حيث يستفيد من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الواردة فيه ويخضع لأحكامه.
وتحدد الطاقة الإنتاجية التقديرية السنوية للمشروع بـ45 محطة توزيع وقود ويشغل 900 عامل على 3 ورديات لمدة تنفيذ مقدارها 36 شهراً ويقع المشروع في دمشق.
ويشترط في المشروع وفقا لصحيفة " الوطن " ألا تقل موجوداته عن 50 مليون ليرة، وأن يلتزم المستثمر بتقديم صفحة الاحتياجات قبل 30 يوماً من بدء الاستيراد لتصديقها من وزارة النفط والحصول على الإعفاء الجمركي من النافذة الواحدة، وتقديم صفحة التكاليف الاستثمارية للمشروع إلى الهيئة. وتمنح وسائط النقل الخدمية حسب الواقع التنفيذي ومن وزارة النفط المختصة وتعلم الهيئة بوسائط النقل الخدمية المنفذة، شريطة ألا يقل عدد المحطات المطلوب إنشاؤها عن 25 محطة، ويتم استثمار المحطات وإداراتها من الشركة المرخص لها بشكل حصري تحت طائلة المسؤولية وفي حال تنظيم ضبط تهريب الوقود من إحدى المحطات العائدة للمشروع توقف الاستفادة من الإعفاءات والمزايا الواردة بمرسوم الاستثمار، ويلتزم المستثمر بإقامة مشحم وتبديل الزيوت.
