أكد وزير الكهرباء عماد خميس، على ضرورة قمع جميع مخالفات التعدي على الشبكة ومحاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي، ووضع الية عمل خاصة بشركات الكهرباء في جميع المحافظات لهذه الغاية، بما يضمن جودة الخدمة المقدمة لجميع المشتركين النظاميين، وتخفيض الفاقد الكهربائي على الشبكة وعدم حدوث انقطاعات عشوائية نتيجة زيادة الأحمال على الشبكة.
وأشار وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إلى أن جميع القضايا المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية سيتم البت فيها بالسرعة القصوى من قبل "وزارة العدل".
وأكد على ضرورة رفع موارد الوزارة من عمليات الجباية، نظرا لأهميتها في تحسين واقع الشبكة الكهربائية واستمرار عملها ورفع مستوى أدائها.
ولفت الوزير خميس خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس إدارة "المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء" وعدد من المديرين المركزيين، على ضرورة متابعة أداء جميع شركات الكهرباء، فيما يتعلق بقمع ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من خلال تنظيم ضبوط حقيقية بالمخالفين وتقديمها الى القضاء، وزيادة عدد العاملين المخصصين لهذه الغاية وتأمين الوسائل والاليات والمعدات اللازمة لقيامهم بعملهم على أكمل وجه.
وكانت "وزارة الكهرباء" قد أعلنت مؤخرا أنها بدأت تكثيف حملتها لقمع ومعالجة حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، والتي انتشرت في بعض الاحياء من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون الظروف الراهنة.
يشار إلى أن استجرار الكهرباء غير المشروع كثر في الأونة الأخيرة، حتى باتت العديد من المنازل والورش والمعامل تستجر الكهرباء في وضح النهار.
