بينت وزارة الكهرباء أن عدد الضبوط التي نظمتها بخصوص قمع ومعالجة حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء خلال الفترة من 14-4-2014 ولغاية 17-7-2014 وصلت إلى 17738 ضبطاً لعداد منزلي و ( 2145 ) ضبطاً لعداد تجاري، وذلك منذ انطلاقة الحملة التي أطلقتها الوزارة لقمع ومعالجة حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملة ساهمت بتخفيض كمية الاستجرار غير المشروع للكهرباء الذي يؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمحولات والشبكات نتيجة الحمولة الزائدة، حيث تم توجيه كل المديرين العامين لشركات الكهرباء في المحافظات لرفد عناصر الضابطة العدلية بعناصر جديدة ومضاعفة أعدادهم، وتم تزويدهم بالآليات المناسبة للتنسيق مع المعنيين في وزارة الداخلية لمكافحة هذه الظاهرة التي تعتبر من الأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة لأنها تدخل ضمن نطاق السرقة والتخريب لتتم محاسبة المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتحدثت الوزارة عن أن الأعطال الفنية الطارئة التي تتعرض لها المنظومة الكهربائية هي نتيجة التحميل القسري على الشبكة الكهربائية وذلك بسبب توقف مجموعات التوليد في المنطقة الجنوبية عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر و يبلغ عددها /15/ مجموعة علماً أنها جاهزة للعمل، ويعود توقفها للاعتداء المتكرر من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة على عمال وزارة النفط ومنعهم من إصلاح خط الغاز في منطقة القلمون الشرقي.
وطمأنت الكهرباء بأن واقع البنى التحتية لقطاع الكهرباء جيد بالرغم من الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له، ولكن يبقى التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الكهرباء هو تأمين الوقود لمحطات التوليد المتوقفة نتيجة استهدف خط الغاز العربي.
الكهرباء: ضبط أكثر من 19 مخالفة سرقة كهرباء خلال 3 أشهر
