حذر وزير الكهرباء عماد خميس في كتاب وجهه إلى وزارة الصناعة يطلب فيه الإيعاز إلى الشركة الوطنية لتصنيع الأسمنت لتسديد ما يترتب عليها من ديون وبلغت نحو 87.219 مليون ليرة سورية تحت التهديد بقطع التيار عن الشركة في حال التخلف عملا بما جاء في قانون الموازنة العامة للدولة وتعميم لوزارة المالية يتضمن ضرورة تسديد هذه الديون خلال خمسة أيام من تاريخ استحقاق النفقة.
وفي سياق متصل، تثير أيام التقنين للطاقة الكهربائية المستمرة في مدن وقرى محافظة درعا إشكالية لدى جميع الأطراف ويحاول كل واحد أن يشد الطرف إليه فالطلبة مشاكلهم مع التيار الكهربائي ويريدونه أن يقطع نهاراً ويأتي ليلاً منسجماً مع همومهم الدراسية وضغط أهاليهم وبرامجهم الامتحانية على حين يشد التجار والصناعيون حبال الطاقة ومسؤوليها إليهم بعكس الطلبة ويريدونها نهاراً استجابة لحاجتهم بدءاً من تجارتهم ووصولاً لصناعتهم التي يصفونها بأنها تردت وكسدت البضائع في البرادات والمخازن وهو ما بات يثير ذعرهم، إضافة إلى ما تعانيه هذه القطاعات من إشكالات متعددة تبدأ بالتيار الكهربائي ولا تنتهي بمواد التشغيل بدءاً من اليد العاملة وصولاً إلى المازوت في حين حل الطلبة بعضاً من إشكاليتهم بدفع أسرهم إلى شراء المولدات وإن بسعر مرتفع.
