وافقت رئاسة "مجلس الوزراء" على توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بطلب "وزارة النفط والثروة المعدنية" الموافقة على تحرير سعر الغاز المستخدم لدى الفعاليات الاقتصادية,
حيث قضت توصية اللجنة الاقتصادية بإعادة الموضوع المذكور إلى "وزارة النفط" للتريث لحين تأمين الأسطوانات اللازمة لسد حاجة السوق المحلية وتجاوز ازدياد الطلب المتوقع على مادة الغاز في فصل الشتاء.
إضافة إلى تكليف وزير النفط بتأمين الأسطوانات اللازمة بالسرعة الممكنة وإعادة العرض مجدداً إلى اللجنة الاقتصادية للنظر فيه وإقرار ما يلزم بهذا الشأن.
