تراجعت "شركة كهرباء حلب" عن تنفيذ القرار الذي أصدره المدير العام "للمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء" الذي شكل صدمة للمواطنين لكونه أقر استيفاء تكاليف المواد المسروقة من بعض المراكز والمحولات التي تم اكتشافها بعد عودة جزئية للكهرباء العامة في حلب بمبالغ كبيرة من دون وجه حق .
وفي تصريح قال المهندس "عبد الإله تلاليني" "المدير العام لشركة العامة لكهرباء حلب": " إن التعليمات صدرت بعدم جباية أية مبالغ من المشتركين وفق الكتاب المعمم علينا برقم 620 / 204 / 1 تاريخ 5/ 8 من العام الفائت القاضي بتحميل المواطنين المستفيدين من الشبكة الكهربائية العامة كافة الكلف المالية المترتبة على الشبكات التي تعرضت للسرقة في المناطق الآمنة لديها
والسؤال الذي طرحه المواطنون هو كيف يتم تحميلهم أعباء مالية لأمر ليس لهم يد فيه وكيف بادر المدير العام للمؤسسة بتحميل المواطنين مسؤولية سرقة وفقدان التجهيزات المفقودة بشكل مخالف للقانون ؟ !
