قال رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أنه التباين بين أسعار السلع والمنتجات المطروحة في الأسواق وبين أسعار النشرة التأشيرية الأخيرة التي صدرت عن وزارة الاقتصاد، مضيفاً بأنه يجب على المستهلك الاطلاع على أسعار المواد المطروحة في النشرة ليتحول لعنصر مراقبة يستطيع أن يدافع عن نفسه أمام كل تاجر يحاول أن يغرر به وذلك من خلال نشر الأسعار التأشيرية على الشريط الإخباري .
وأشار دخاخني إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة وطبيعة عمل وزارة الاقتصاد وذلك بعد تحول الاقتصاد السوري من اقتصاد سوق اجتماعي موجه إلى اقتصاد مفتوح يخضع للعرض والطلب والمنافسة فضلاً عن تحرير العديد من الأسعار.
ونوه دخاخني إلى وجود نقص في مادة الكاز رغم تأكيدات وزارة النفط بتوافرها، متسائلاً : عن أسباب إنقاص وزن عبوة الغاز تحت ذرائع مختلفة، محمّلاً وزارة النفط كل المسؤولية في متابعة كل ما يجري في السوق في ظل الأزمة الحالية التي تقتضي متابعة نقص كميات الغاز. ودعا رئيس مدير جمعية حماية المستهلك إلى ضرورة استشارة الجهات المعنية عن الأسعار وضبطها مع كافة الفعاليات من اتحاد عمال ومعلمين للوصول إلى أفضل النتائج في هذا الشأن بعيداً عن اتخاذ قرارات متسرعة .
وعن الاتهامات الموجهة للجمعية بخصوص تقصيرها في ظل الأزمة الحالية قال دخاخني إمكانات الجمعية محدودة حيث إنها لا تتلقى سوى 300 ألف ليرة سنوياً وأن مهمتها تنحصر وفق القانون على توعية المستهلك وإرشاده والدفاع عنه في حال تضرره هذا فضلاً عن الدور الإعلامي الذي تقوم به، بمعنى أنه الجمعية تفتقر إلى السلطة التي تخولها محاسبة المقصرين في الأسواق.
الفروقات لا تزال قائمة بين أسعار النشرة التأشيرية وأسعار السوق
