أشارت مصادر حكومية لمواقع الكترونية أن رئاسة الحكومة أرسلت كتاباً إلى المصارف الحكومية العاملة في سورية يقضي بتأكيد استمرار التوقف في منح القروض، وتقديم التسهيلات من الاعتمادات والكفالات وذلك بسبب نقص السيولة لدى المصارف في الوقت الحالي، والأزمة التي تشهدها سورية والتي أثرت على عمل المصارف الحكومية.
وتضيف المصادر أن نقص السيولة في التسليف جاء نظرا لعدم إمكانية تسديد أقساط التسليفات من العملاء لأسباب تتعلق بعدم توفر السيولة لدى التجار والعملاء بشكل عام جراء غلاء الأسعار المتزايد وغير المضمون، وعدم وجود رغبة حقيقية بالتسديد للتسليفات وفوائدها بالنسبة للجميع تحسباً من الوضع الراهن والمستقبل القريب، ذاكرا أنه إذا قام المركزي او اي مصرف بتسليف مبلغ ما فهو لا يضمن تسديد سنداته وبالتالي سيتكبد اي مصرف ضعف الخسارة بالنسبة لديّنه تجاه العملاء ومقابله تجاه المركزي كي يحافظ على ميزانه كبنك سوري.
وهناك ضرورة وفقاً للمصدر باتخاذ إجراءات فاعلة من قبل المعنيين بآليات تساهم بتقديم القروض خاصة مع مطالبة الكثير من الفعاليات الاقتصادية على ضرورة معاودة منح القروض، مع تأكيد البعض أنه ليس توقفا وإنما تريثا حتى إشعار آخر، كما أن مطالب الصناعيين تتجدد كل فترة بطلب التمويل وذلك بهدف معالجة تعثر المشاريع والمطالبة بإيجاد حلول فعالة من قبل الحكومة، إضافة لمطالب اتحاد السياحة باستثناء هذا القطاع من قرار التوقف.
المصارف الحكومية تستمر في عملية توقيف منح القروض
