بناء على كتاب وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد نضال الشعار قراراً أمس يعتبر نافذاً من تاريخه يقضي باختزال المدة الزمنية المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران والمحددة بخمس سنوات وخفض التعرفة الجمركية للسلع ذات منشأ ومصدر الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشمولة بأحكام هذه الاتفاقية إلى سقف 4% باستثناء 88 سلعة والمستثناة بأحكام الاتفاقية لجهة التخفيض الجمركي بحيث يستمر استيفاء الرسوم الجمركية المكتوبة عليها وفقاً للتعرفة الجمركية النافذة حالياً.
وهذا القرار المذكور جاء في ضوء القرار الصادر عن لجنة التدابير الخاصة في المجلس الأعلى للأمن القومي الصادر بتاريخ 17/4/2012 الذي يؤكد على عدم التقيد بالمهل الزمنية الموقعة ضمن اتفاقية التجارة بين البلدين وإلغاء مرحلة الأعوام الخمسة الانتقالية الواردة مع تخفيض للرسوم الجمركية بشكل يراعي أحكام شهادات المنشأ المذكورة في هذه الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى الطموح وخفض الرسوم الجمركية لمعظم السلع المتبادلة وتطوير التعاون الصناعي بقطاعاته كلها، فضلاً عن تسهيل حركة انتقال البضائع والأشخاص والسيارات وتفعيل منظومة النقل البري والجوي بين سورية وإيران عبر العراق وغيرها من مجالات التعاون الزراعي والمصرفي والتكنولوجي وذلك حرصاً على العلاقات التاريخية والارتقاء بها بما يخدم تطلعات البلدين ودفع عملية التنمية فيهما ويدعم مواقفهما في مواجهة التحديات التي يتعرض لها كلا البلدين.
إيران توافق على بدء تنفيذ اتفافية التجارة الحرة وخفض التعرفة الجمركية مع سورية
