أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار أن أسعار معظم المواد عادت إلى سابق عهدها فور صدور إلغاء قرار تعليق الاستيراد وتتم معالجة بعض حالات الغش والاستغلال بشكل حاسم وحازم، معرباً عن أمله في أن يشارك المواطنون في ذلك بإعلام الوزارة عن المخالفات لمحاسبة المخالفين مؤكداً أن العقوبات قد تصل إلى سحب السجل التجاري نهائياً.
وقال الشعار في حديث للفضائية السورية إن قرار السماح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي واحد بالمئة وما دون هو قرار مكمل لقرار إلغاء تعليق الاستيراد يهدف للحفاظ على مخزون سورية من القطع الأجنبي ما يخفف العبء على المصرف المركزي ويمنع استنزاف مخزون القطع مع ضمان استمرار تمويل الحاجات الأساسية للمواطن.
وأضاف الشعار أن الآلية الرئيسية لمكافحة الحالات الشاذة هي جهاز حماية المستهلك إضافة لجمعيات حماية المستهلك الأهلية الموجودة في كل المحافظات السورية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لضمان حقوق المواطن والتاجر في نفس الوقت والمساعدة في الحفاظ على مسلك صحيح في التعامل بينهما، لافتاً إلى أن قوى العرض والطلب هي من تتحكم بالسعر.
وكشف الشعار أن مرسوم الصندوق الوطني للاستثمار سيصدر قريباً وفور صدوره سيتم تشكيل مجلس إدارته ليباشر أعماله. مشدداً على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع محافظة دمشق على معالجة ارتفاع أسعار مادة اللحم الضأن مخاطباً التجار للعمل بموضوعية بشأن التسعير حتى لا تلجأ الوزارة إلى إجراءات قاسية بحقهم.
وكان مجلس الوزراء أقر إلغاء قرار تعليق استيراد السلع والبضائع التي يزيد رسمها الجمركي على الخمسة بالمئة والسماح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي عن 1% وما دون.
