أكد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة لـ b2b أن عملية فصل الوزارتين التي تمت في تشكيلة الحكومة الجديدة هو أمر مؤقت في مرحلة الأزمة التي يعاني منها البلد، وذلك كون السوق السورية شهدت ارتفاع في الأسعار بأغلب السلع الأساسية والكمالية، إضافة إلى عمليات احتكار لبعض المواد من قبل بعض التجار، وسيعاد ضمها بعد انتهاء فترة الأزمة.
وأفاد المصدرة أن الأشهر الثلاثة القادمة ستكون عبارة عن مرحلة انتقالية يتم فيها فصل المديريات كل حسب اختصاصها لتتوزع على الوزارتين للقيام بالمهام المطلوبة، إضافة إلى معاوني الوزراء أيضاً سيتم ضمهم كل حسب اختصاصه إلى الوزارة المعنية.
والجدير بالذكر أن حكومة حجاب فصلت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وزارتين أحدهم للتجارة الخارجية والثانية للتجارة الداخلية وحماية المستهلك أحدثت بمرسوم رئاسي، وهذه الوزارة كانت منذ سنوات موجودة تحت مسمى وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك قبل أن تدمج الوزارتين في وزارة واحدة وهي الاقتصاد والتجارة.
