قال مدير عام مرفأ طرطوس، علي حسن أن "رئيس مجلس الوزراء وافق في اجتماع اللجنة الاقتصادية على المذكّرة التي قدّمتها وزارة النقل والإدارة العامة للشركة بخصوص زيادة المدة الزمنية للبضائع الموجودة في المستودعات والساحات في المرفأ الممنوحة للتجار والموردين دون تحميلهم أي غرامات تأخير".
وأضاف لصحيفة البعث أنه "أصبحت المدة 20 يوماً بدلاً من 10 أيام للقطاع العام و15 يوماً بدلاً من 10 أيام بالنسبة للقطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تنشيط وتفعيل الحركة المرفئية من جهة، وكذلك يساعد في التخفيف من الأعباء المترتبة على كاهل التجار والصناعيين".
وهذه الموافقة تشجيعاً وسعياً لتطوير وتسهيل عمل التجار والصناعيين والموردين لنقل بضائعهم إلى داخل القطر وخارجه، نتيجة للظروف الحالية التي تمرّ بها سورية.
تمديد فترة بقاء البضائع في مستودعات مرفأ طرطوس دون غرامات إضافية
