أكد " الدكتور مالك محمد علي وزير التعليم العالي" على أهمية تطوير البرامج التدريسية في الجامعات الخاصة وبناء كادر تدريسي دائم يضمن الارتقاء بسويتها العلمية والأكاديمية، لافتاً إلى أن الوزارة تتابع مخرجات الجامعات الخاصة وكفاءة كوادرها التدريسية من خلال تقييم أدائها وإجراء امتحانات معيارية على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير وفقا لصحيفة "الثورة" إن إحداث تخصصات جديدة في الجامعات الخاصة يتطلب تأمين البنية التحتية من التجهيزات والمستلزمات والمخابر اللازمة إضافة إلى تأمين أعضاء الهيئة التدريسية، وذلك بما يتناسب مع قواعد الاعتماد العلمي وقرارات مجلس التعليم العالي، مؤكداً على الاهتمام بواقع التدريب العملي للطلاب وتفعيل الشراكات بين الجامعات والشركات الصناعية والبنوك وغيرها من الجهات الاقتصادية للارتقاء بمستواها الأكاديمي وجودة خريجيها، ومشيراً إلى ضرورة الإسراع في موافاة الوزارة بملفات أعضاء الهيئة التدريسية فيها مع الالتزام بتفرغ عدد من الأساتذة في الكليات الجامعية وتعيينهم بما يتناسب مع اختصاصاتهم، والعمل على تدقيق ملفات الخريجين ووثائق المنقولين قبل إرسالها إلى الوزارة.
يشار إلى أن مجلس التعليم العالي سمح في جلسته السادسة بإحداث اختصاصات جديدة للجامعات الخاصة وافتتاحها وفق شروط منها أن يكون الإحداث في مقر الجامعة الدائم وأن يتوافق مع شروط قواعد الاعتماد العلمي وتقديم الجامعة خطة تأمين أعضاء الهيئة التدريسية على ألا يصدر قرار الافتتاح بعد تأمين البنية التحتية للاختصاص من قاعات ومخابر وورش وتقديم الجامعة ما يثبت التزامها بخطة تأمين أعضاء الهيئة التدريسية.
وزير التعليم العالي: تطوير البرامج التدريسية في الجامعات الخاصة واحداث تخصصات جديدة
