اتفقت وزارتا “الاتصالات والتقانة والمالية”، على توقيع مذكرة تعاون على برنامج للمراسلات الالكترونية، بهدف تبادل قرارات الحجز الاحتياطي.
ووفقاً لموقع “تشرين أون لاين” الالكتروني، أوضح معاون وزير الاتصالات والتقانة باسل الخشي، أن المشروع يأتي في إطار برنامج وطني للمراسلات الحكومية الالكترونية، للانتقال تدريجياً نحو معاملات حكومية الكترونية أفقياً وشاقولياً، مع التحول نحو أنظمة بيانات الكترونية بديلة أو داعمة لها عند الحاجة.
وبيّن الخشي أن مذكرة التعاون تهدف إلى تبادل قرارات الحجز الاحتياطي، وتوفير بيئة عمل الكترونية تمكن الجهات من البحث ضمن هذه القرارات بشكل فعال، ويهدف المشروع بحسب نص مذكرة الاتفاق إلى زيادة قدرة الجهات العامة على تحديد المحجوز على أموالهم قبل تمرير عملياتهم المالية.
ولفت الخشي إلى أن هذا يحل مشكلة الوصول الجغرافي إلى بعض الأماكن، وتخفيض استهلاك الورق فضلاً عن البدء ببناء قاعدة معلومات حكومية، انطلاقاً من قرارات الحجز الاحتياطي التي تصدرها “وزارة المالية”، والانتقال لإضافة باقي أنواع قرارات وأحكام الحجز الصادرة عن الجهات الحكومية الأخرى في مراحل لاحقة من المشروع.
وكان وزير الاتصالات والتقانة محمد الجلالي، توقع مؤخراً أن يتم اعتماد خدمة التوقيع الرقمي في الجهات العامة، خلال النصف الثاني من 2015.
