أفاد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو، أن القطاع الزراعي من أقل القطاعات الاقتصادية التي تعرضت للتخريب والضرر منذ بداية الأزمة في سورية.
وأضاف أن الزراعة كانت من أهم حوامل الاقتصاد السوري على مدى العقود الماضية وهي من ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد خلال الأزمة.
زأوضح كشتو، أن الشق الحيواني من القطاع الزراعي كان أكثر تأثراً خلال الأزمة، وقد مرّ بمراحل شهدت ارتفاعاً في الأسعار ونقصاً في الكميات، في حين كان للشق النباتي وضع أفضل نسبياً، لافتاً إلى أن التخريب والنهب الذي حدث للشق النباتي كان أغلبه للمستودعات التي تحوي مخازين المحاصيل، في حين الإنتاج بقي مستمراً وإن كان بانخفاض شديد في عدد من المحاصيل على حساب محاصيل أخرى، لأسباب عديدة يتعلق قسم منها بانخفاض اليد العاملة وخصوصاً في المحاصيل الرئيسية كالقطن والشوندر السكري، حيث بلغ إنتاج العام الماضي نحو 60 ألف طن، بينما وصل خلال عام 2010 إلى مليون 700 ألف طن، ويرتبط هذا الانخفاض الشديد في الإنتاج لتوقف المعامل في دير الزور والرقة وحلب.
أما بالنسبة لمحصول القطن فأوضح كشتو أنه تعرض لانخفاض شديد في كمية الإنتاج، حيث كان يصل سابقاً إلى 600 ألف طن، مضيفاً إن هذا الانخفاض يمكن تعويضه مع تحسن الأوضاع الأمنية في المناطق التي تزرع تلك المحاصيل ويتم حينها وضع الخطط الإنتاجية لها.
وبالنسبة لمحصول القمح فأشار كشتو إلى أن مؤشرات الإنتاج للعامل الحالي إيجابية، حيث تم إنتاج ما يقارب 2.5 مليون طن، وكانت الكميات المسلمة إلى مؤسسة الحبوب بحوالي نصف مليون طن، لافتاً إلى أن ظروف النقل والطرقات هي التي تؤدي لقلة الكميات المسلمة، مرجحاً أن يرتفع الرقم في القريب.
