غرم أن الحكومة أكدت، وفي أكثر من مناسبة، التركيز على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني جنباً إلى جنب مع قطاعات التربية والتعليم والصحة والقطاع الخدمي.
ورغم أن القطاع الزراعي جاء بالمركز الأول على سلم اهتماماتها، إلا أن هذا القطاع وتحديداً النباتي منه مازال ينتظر (مع أن الانتظار ليس في مصلحة أحد) توزيع ولو 50 % من مخصصات مادة المازوت على الفلاحين، الذين بدؤوا عملياً زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالاعتماد على السوق السوداء، لم يتمكن القسم الأكبر منهم حتى تاريخه من استلام 5 % من الكميات التي يفترض أن تكون "وزارة النفط والثروة المعدنية" قد أدرجتها ضمن خطة عملها (الاستيرادية والتوزيعية والإنتاجية) جنباً إلى جنب مع التدفئة (التي مازالت لها الأولوية المطلقة وفق الموجود) وتوليد الطاقة الكهربائية التي لا يصلها هي الأخرى إلا أقل مما هي بحاجة إليه.
