قررت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها أمس الأول فتح باب تصدير الشعير إلى الأسواق الخارجية ودعم العملية التصديرية بالشكل المناسب بما يضمن الجدوى الاقتصادية للفلاحين والمزارعين والمصدرين استناداً إلى معايير التسعير العادل.
يأتي ذلك بعد أن تم إيقاف استلام محصول الشعير في مراكز مؤسسة الأعلاف في المحافظات نتيجة استلام المؤسسة كميات كافية من المقننات العلفية هذا الموسم ولا سيما في ظل وفرة الإنتاج من مادة الشعير هذا الموسم والذي يزيد بشكل كبير عن احتياجات سورية لعدة سنوات وانسجاماً مع التوجه الحكومي الداعم للقطاع الزراعي وبما يضمن مصلحة الفلاحين المنتجين والتنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي والمهم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وكلفت اللجنة كلاً من وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إضافة إلى مصرف سورية المركزي التنسيق المشترك ووضع الآلية التنفيذية للعملية التصديرية خلال ثلاثة أيام.
وكان مجلس الوزراء طلب في جلسته الأخيرة من اللجنة الاقتصادية وضع آلية لتصدير الفائض من مادة الشعير وتم تأكيد تقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة لذلك بما يدعم القطاع الزراعي ويساعد الفلاحين في تصريف محاصيلهم.
