لا تتعدى حصة الفرد من الأسماك في سوريا الكيلوغرام الواحد سنويا، وتُعد منخفضة للغاية قياسا بالمعدل العربي (8 كيلوغرامات للفرد) والعالمي (20 كيلوغراما).
وأظهرت إحصاءات للهيئة العامة للثروة السمكية في سوريا تراجعا حادا في كمية الأسماك المنتجة سنويا في البلاد، إذ تراجعت من (17.8) ألف طن، حسب معطيات الإنتاج ما قبل الأزمة، إلى نحو (5.5) ألف طن العام الماضي.
ويقول مدير الهيئة،عبد اللطيف علي، إن الأزمة التي تمر بها البلاد أدت إلى "خروج عدد كبير من المزارع من الخدمة، كما تأثرت أعمال الحماية في المسطحات المائية بشكل كبير نتيجة خروج عدد كبير من مراكز الحماية من الخدمة بسبب تعرضها للتخريب والسرقة من قبل المجموعات الإرهابية، وبالتالي أصبحت الثروة السمكية في تلك المسطحات غير محمية وعرضة للاستنزاف والتدمير"
ويضيف علي أن الوصول إلى قسم كبير من بحيرات السدود لم يعد ممكنا بسبب وقوعها في مناطق تشهد أحداثا أمنية، ما أدى إلى عدم القدرة على استثمارها. كذلك خرج عدد كبير من المزارع السمكية الخاصة من عملية التربية والإنتاج، خاصة في مناطق حماة والغاب وحمص والرقة، التي تحوي القسم الأكبر من المزارع السمكية في البلاد.
ويشير علي إلى أن الإنتاج الأكبر للأسماك في سوريا هو من المياه العذبة (مزارع سمكية، بحيرات السدود والأنهار)، وبنسبة تصل إلى 81 % من مجموع الناتج السمكي، والنسبة الباقية لإنتاج الأسماك من البحر.
ويقول أيضا إن الهيئة تسعى لزيادة الإنتاج السمكي، عبر عدد من الإجراءات، كاستزراع المسطحات المائية، وتزويد المزارعين بالإصبعيات (صغار الأسماك) المحسنة، وتبني مشروع مزارع الأسماك الأسرية.
المصدر: RT
