وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الزراعة المتعلق بتنفيذ المساحة المخططة لمحصول القطن والبالغة 187 ألف هكتار طالباً من وزارة الزراعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية توفير مستلزمات زراعة المساحات المخططة وفق الإمكانات المتاحة وبما يساعد على استمرار الإنتاج الزراعي دعماً لمداخيل الفلاحين والاقتصاد الوطني.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي في الكتاب الموجه لوزارة الزراعة أن الدولة ملتزمة بتأمين البذار والأسمدة على أن يتم تسديد قيمها عند الاستلام مضيفاً أهمية أن تتناسب المساحات المزروعة مع احتياجات معامل وزارة الصناعة والقطاع الخاص ولفت أن الحكومة ستقوم بمساعدة الفلاحين عند موسم التسويق.
من جهته بين المهندس أحمد القادري وزير الزراعة وفقاً لصحيفة " الثورة " أن الوزارة تنسق مع الوزارات والجهات المعنية لتأمين مستلزمات زراعة محصول القطن من البذار والسماد والمازوت والتي تقرر أن يتم دفع قيمها نقداً عند الاستلام مستدركاً أنه بالمقابل سيتم تقديم الدعم المناسب عند تسويق الإنتاج سواء بتسعير استلام المحصول أو الدعم من خلال صندوق دعم الإنتاج الزراعي.
ونوه المهندس القادري إلى أن الوزارة تتابع يوماً بيوم توفير الشروط الملائمة لبدء زراعة محصول القطن أهم المحاصيل الصيفية مبرزاً توفر الظروف البيئية المناسبة حيث الموارد المائية هذا الموسم متميزة إن كان لجهة الأحواض المائية أو المسطحات المائية والسدود.
إلى ذلك أشار المهندس عبد المعين القضماني مدير الإنتاج النباتي بالوزارة أنه وبرغم الآراء المتباينة للجهات المعنية حول تنفيذ زراعة محصول القطن إلا أنه تقرر تنفيذ الخطة منوهاً أن التباين يعود لتزامن موعد الزراعة مع الأوضاع الراهنة التي يشهدها القطر خاصة المحافظات المعنية بزراعة القطن.
ولفت المهندس القضماني إلى أن محصول القطن الأهم بين المحاصيل الصيفية يوفر مصدر رزق وفرص عمل لمئات الآلاف من حيث الزراعة والقطاف والتسويق والخلج والغزل والنسيج وصولاً إلى المنتج النهائي مضيفاً بأنه يعد من أهم الروافد للاقتصاد الوطني.
الحكومة توافق على تنفيذ مساحة 187 ألف هكتار من محصول القطن وتأمين كافة مستلزماته
