أعلن البنك المركزي عن قرار يقضي بسحب 100 مليار جنيه (يعادل 5.2 مليار دولار) من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي لودائع السوق المفتوحة .
ووفقاً لما نقله موقع "اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ" فيأتي استمرار المركزي المصري في العمل على سحب السيولة من السوق تزامناً مع بيع الحكومة لأكبر إصدار لأذون الخزانة لأجل 3 شهور في تاريخها الأحد الماضي عند 59.4 مليار جنيه وبعائد 16.15%.
بالمقابل رفع "المركزي المصري" في اجتماع استثنائي خلال آذار، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.
وهبط سعر الجنيه المصري إلى 19.19 مقابل الدولار، ليتراجع بأكثر من 22% منذ مارس الماضي، وهو أقل مستوى له منذ 5 سنوات. في حين تقلّص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلى 33.143 مليار دولار، وهو ما يُعَدّ أدنى مستوى منذ 2017 أيضاً.
