"6 تريليونات دولار" هي القيمة التي توقعها البنك الدولي لإجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2050، على أن تبلغ هذه القيمة تريليوني دولار في عام 2022.
وقال البنك في تقريره عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، أن دول المجلس إذا عمدت إلى تنفيذ استراتيجية النمو الأخضر التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي وأن تسرع من وتيرته، فيمكن أن يتجاوز الناتج المحلي 13 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وأكد التقرير وفقاً لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على توقعاته بنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9 بالمئة في عام 2022، على أن تصل إلى 3.7 بالمئة و2.4 بالمئة في عامي 2023 و2024 على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا والتطورات الإيجابية في سوق النفط والغاز أدت إلى تحقيق تعافٍ قوي في عامَي 2021 و2022 في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً مزدوجاً قوياً في عام 2022 وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز.
كما توقع التقرير أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في 2022 وهو أول فائض يُسجل منذ عام 2014، فيما يُتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس إلى 17.2
