أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن عجز الموازنة العامة بلغ 100.4 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت عجزاً قدره 103.47 مليار يورو.
الإيرادات والنفقات في ميزان الدولة
ووفقاً للبيان الرسمي، بلغت إيرادات الموازنة العامة 182.5 مليار يورو، في حين وصلت النفقات إلى 262 مليار يورو، ما أدى إلى تسجيل عجز إضافي في الحسابات الخاصة للخزينة بقيمة 20.8 مليار يورو.
خطة حكومية صارمة لخفض الإنفاق
وحسب روسيا اليوم ففي يوليو الماضي، كشف رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، عن مشروع قانون موازنة عام 2026، متضمناً خطة لخفض الإنفاق العام بمقدار 43.8 مليار يورو، أي أكثر من التقديرات السابقة البالغة 40 ملياراً، وذلك بسبب "تدهور الأوضاع الأمنية عالمياً".
إجراءات مثيرة للجدل
ولتحقيق هدف خفض العجز من 5.4% إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، اقترح بايرو تحويل بعض أيام العطل الرسمية إلى أيام عمل، مثل إلغاء عطلة "يوم النصر على النازية" في 8 مايو، بالإضافة إلى فرض "مساهمة تضامنية" على المواطنين الأثرياء.
هذه الإجراءات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية، وسط تساؤلات حول مدى تأثيرها على الطبقة الوسطى والقدرة الشرائية للمواطنين.
