أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن شهر يوليو الماضي شهد أعلى إيراد دولاري في تاريخ مصر، حيث بلغت الموارد نحو 8.5 مليار دولار، في مؤشر واضح على تحسن أداء الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة المحلية والدولية.
وفي مؤتمر صحفي، أكد مدبولي أن هذه القفزة في الإيرادات جاءت من مصادر متنوعة داخل الدولة، بعيداً عن الأموال الساخنة، وعلى رأسها تحويلات المصريين في الخارج التي تجاوزت 3.6 مليار دولار خلال الشهر ذاته، بعد أن كانت في أدنى مستوياتها بسبب اضطرابات سعر الصرف.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنّته الدولة، مؤكداً أن الحديث عن ارتباط النتائج الإيجابية ببرنامج صندوق النقد الدولي فقط "غير دقيق"، لأن البرنامج كان جزءاً من رؤية وطنية شاملة حسب روسيا اليوم.
وكشف مدبولي أن الحكومة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لرؤية اقتصادية وتنموية تمتد حتى عام 2030، سيتم عرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، على أن تُطرح مسودتها للنقاش المجتمعي بداية سبتمبر ولمدة شهرين، بهدف جمع آراء الخبراء والمواطنين حول محاورها.
وأوضح أن هذه الوثيقة ستعتمد على مستهدفات واضحة ومؤشرات كمية قابلة للقياس، وتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، السياحة، الزراعة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الخدمات الأساسية.
وفيما يخص المؤشرات الاقتصادية، أشار مدبولي إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 49 مليار دولار، بينما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في الشهر السابق.
كما سجل الميزان التجاري السلعي تحسناً ملحوظاً، بانخفاض العجز بنسبة 25% ليصل إلى 11 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من العام، نتيجة زيادة الصادرات وليس تقليص الواردات.
وفي ختام تصريحاته، أشار رئيس الوزراء إلى أن إيرادات قناة السويس تأثرت بشكل محدود نتيجة الظروف الجيوسياسية العالمية، مؤكداً أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز مصادر الدخل المستدامة.
يُذكر أن برنامج التعاون الحالي بين مصر وصندوق النقد الدولي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، ومن المقرر أن ينتهي بنهاية ديسمبر 2026.
