في خطوة متوقعة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتقليل أعباء الدين العام، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس 28 أغسطس 2025، عن خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2%، ليصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
خلفية القرار
جاء هذا التخفيض بعد توقف مؤقت في يوليو الماضي، عقب سلسلة من التخفيضات بلغت 325 نقطة أساس خلال اجتماعي أبريل ومايو.
ويُعد هذا القرار الخامس ضمن سلسلة اجتماعات المركزي لعام 2025، وقد توافق مع توقعات 91% من المحللين الذين شاركوا في استطلاع خاص أجرته CNBC عربية.
مؤشرات اقتصادية مشجعة
التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو.
النمو الاقتصادي سجل ارتفاعاً في الربع الثاني من 2025، مدعوماً بقطاعات السياحة والصناعات غير النفطية، ليصل إلى 5.4%، بينما يتوقع أن يبلغ متوسط النمو السنوي 4.5% مقارنة بـ2.4% في العام السابق.
معدل البطالة انخفض إلى 6.1% في الربع الثاني مقابل 6.3% في الربع الأول.
تأثيرات عالمية ومحلية
وحسب CNBC عربية فقد أشار بيان اللجنة إلى أن البنوك المركزية حول العالم بدأت في تيسير سياساتها النقدية تدريجياً وسط بوادر تعافٍ اقتصادي واستقرار نسبي في توقعات التضخم. ومع ذلك، تبقى المخاطر قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.
توقعات التضخم
يتوقع البنك المركزي أن يستمر التضخم في التراجع ليصل إلى متوسط يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025، مع هدف الوصول إلى 7% ±2% بحلول الربع الرابع من 2026، و5% ±2% بحلول نهاية 2028.
