صادق مجلس الشيوخ الأميركي يوم الاثنين على تعيين ستيفن ميران، المستشار الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب، عضواً في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بفارق صوت واحد فقط (48 مقابل 47). هذه الخطوة تتيح لميران المشاركة في الاجتماع المرتقب للبنك المركزي الأميركي، الذي سيُعقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية.
التعيين أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية، حيث عبّرت الأقلية الديمقراطية عن رفضها للقرار، خشية أن يؤثر ميران على استقلالية المؤسسة النقدية لصالح توجهات ترامب الاقتصادية.
ويُعد ميران من أبرز الشخصيات الاقتصادية في إدارة ترامب، إذ ترأس لجنة المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، وكان من المدافعين عن سياسات الرسوم الجمركية التي اعتبرها غير مؤثرة على التضخم، خلافاً لرأي معظم الخبراء الاقتصاديين.
يحمل ميران شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفرد، وسبق له العمل في شركات استثمارية، إلى جانب دوره كمستشار في وزارة الخزانة خلال نهاية ولاية ترامب الأولى.
ويأتي تعيينه خلفاً لأدريانا كوغلر، التي كانت قد عُينت من قبل الرئيس السابق جو بايدن، واستقالت بشكل مفاجئ قبل أكثر من عام من انتهاء ولايتها الرسمية في يناير 2026، دون أن توضح أسباب مغادرتها.
بالتزامن مع تثبيت ميران، أصدرت محكمة استئناف فيدرالية حكماً يسمح لليزا كوك، التي حاول ترامب عزلها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالبقاء في منصبها مؤقتاً حتى انتهاء الدعوى القضائية المتعلقة بشبهة احتيال في قضية رهن عقاري.
هذه التطورات تأتي عشية اجتماع بالغ الأهمية للبنك المركزي الأميركي، حيث من المتوقع أن تُتخذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل أسعار الفائدة وسط تحديات اقتصادية وسياسية متشابكة.
