أصدرت هيئة الرقابة المالية في مصر قراراً جديداً يلزم صناديق التأمين الحكومية بتوجيه جزء من أموالها نحو الأسهم المقيدة في البورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة وتنشيط السوق.
تفاصيل القرار
إلزام الصناديق التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه بتوظيف ما بين 5% إلى 20% من إجمالي أموالها في الأسهم حسب CNBC عربية.
وضع سقف استثماري لا يتجاوز 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار المفتوح.
منح الصناديق مهلة 6 أشهر قابلة للتمديد لتوفيق أوضاعها وفقاً للقرار الجديد.
حجم الصناديق الحكومية
يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة لدى الهيئة 6 صناديق، بإجمالي استثمارات يصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه موزعة على قنوات متنوعة تشمل:
صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت
أسهم في شركات غير مقيدة
حسابات جارية وأذون خزانة
ودائع بنكية
