مع تعيين السيدة ELVIRA NABIULLINA في منصب حاكم مصرف روسيا المركزي، يتوقع أن تبدأ روسيا عهدا جديدا من توفير المزيد من السيولة للأسواق (في ظل السياسة المعروفة بـ«الكينزية» نسبة الى مؤسسها الانكليزي «جون مايناردكينز») بعد فترة طويلة من سياسة التشدد النقدي (في ظل السياسة المعروفة بـ «المدرسة النقدية» التي ارتبط اسمها باسم الاقتصادي الأميركي ميلتون فريدمان).
وهذه السياسة التي انتهجها محافظ البنك المركزي الروسي السابق SERGEI IGNATIEV كان من نتائجها ان معدل النمو في روسيا لم يتجاوز الـ1.6 % في وقت يطمح رئيس الوزراء «مدفيديف» الى رفعه الى 5 % وبطرق غير مألوفة من بينها استخدام أموال صندوق الضمانات الاجتماعية اضافة الى 86 مليار دولار من عائدات النفط، لتمويل مشاريع كبرى للبنية التحتية والتي بدونها لا يبدو ان هناك آفاقاً واضحة لتقدم ملحوظ في اقتصاد روسيا التي تجتاز الآن مرحلة دقيقة في وضعها في الشرق الأوسط، تحاول خلالها الابقاء على مكتسباتها العسكرية والاقتصادية والسياسية لا سيما في سوريا في غمرة الحرب السورية ليس فقط من خلال الاحتفاظ بتسهيلاتها البحرية العسكرية في سوريا، وليس فقط من أجل تطويق محاولات عزل صادراتها من الغاز الى السوق الأوروبية، ولكن لانها أيضاً تعيش مرحلة اقتصادية داخلية تتجنب ان يضاف اليها تراجع عسكري وسياسي واقتصادي في الحرب الدائرة في سوريا.
ففي دراسة للبروفسور SERGEI GURIEV الذي يدرس العلوم السياسية في باريس، ان التوقعات عن معدل نمو في الاقتصادي الروسي خلال الربع الأول من هذا العام بمعدل 3.6 % لم تصح أمام توقعات جديدة بأن المعدل سيكون 2.4 % فقط هي أقل من معدل النمو في الهند والصين، في وقت يتراجع الدفق المالي الى روسيا خلال الربع الأول من العام 2012 من 54 مليار دولار مقابل 26 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام.
امرأة في حاكمية المصرف المركزي الروسي
