قرر البنك المركزي العراقي أمس الأربعاء، إيقاف بيع العملة الأجنبية للمصارف العاملة في إقليم شمال البلاد كافة، وأصدر البرلمان العراقي الشهر الماضي، قرارا ملزما إلى البنك المركزي العراقي يقضي بإيقاف التعاملات المالية والمصرفية كافة مع الإقليم، على خلفية إجراء استفتاء الانفصال في 25 من أيلول الماضي.
جاء ذلك، في وثيقة مسرّبة، وأكدها مصدر مطّلع، تطبيقا لقرار أصدره البرلمان العراقي الشهر الماضي.
وأظهرت الوثيقة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وموجهة إلى المصارف كافة: "نشيركم إلى قرار البرلمان المرقم 58 في 12 تشرين الأول، بشأن عدم بيع العملة الأجنبية إلى المصارف العاملة في الإقليم أو التي لديها فروع فيه".
وأوردت الوثيقة: "ولغرض استمراركم في الاشتراك بنافذة العملة الأجنبية، نرجو إعلامنا بإجراءاتكم.. خلال أسبوع (حتى 15 الشهر الجاري)، وحتى إشعار آخر.
ونافذة العملة الأجنبية، هي قناة أوجدها البنك المركزي لتوفير حاجة البنوك من النقد الأجنبي الذي يشهد شحا، لأغراض العمليات التجارية.
من جهته، قال مصدر في البنك المركزي العراقي، إن جميع المصارف والبنوك ملزمة بتطبيق توجيه البنك المركزي خلال أسبوع واحد، وبخلافه سيتم إبعاد تلك البنوك أو فروعها من المشاركة في نافذة بيع العملة الأجنبية.
وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، كونه غير مخول بالتصريح للإعلام إن "القرار صدر من البنك المركزي، وعمم على جميع المصارف والبنوك التي تشارك في نافذة بيع العملة الأجنبية".
رويترز
