أعلنت الحكومة السويسرية اليوم رفضها تنفيذ الحظر الأوروبي على استيراد وشراء وشحن النفط الإيراني بسبب اعتبارات متصلة بسياستها الخارجية، ولكنها ستوسع نطاق العقوبات التي ستطبقها على طهران على خلفية برنامجها النووي.
وقالت سويسرا إنها أقرت عقوبات جديدة ستدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة، وتقضي بحظر إمداد إيران بالمعدات المتعلقة بصناعة البتروكيماويات وبالاتصالات اللاسلكية، فضلا عن حظر بيع وشراء المعادن الثمينة والألماس.
وأشارت الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية بسويسرا إلى أن الحظر الأوروبي على استيراد خام إيران ومنتجاتها البتروكيماوية لن يطبق في سويسرا، وهي بلد غير عضو بالاتحاد الأوروبي، ولكنه سيظل خاضعا لتصريح مسبق، وأضافت الجهة نفسها أن سويسرا لم تستورد الخام الإيراني منذ العام 2006.
وأشارت سويسرا إلى أنها سبق أن فرضت عقوبات مالية على قرابة 78 شخصا إيرانيا متهمين بانتهاك لحقوق الإنسان.
انخفاض كبير
في سياق متصل قال مصدر بصناعة النفط مطلع على خطط الشحن البحري الإيرانية إن صادرات طهران النفطية في الشهر الجاري ستتقلص إلى 1.1 مليون برميل يوميا كحد أقصى، وهو ما يقل بالنصف مقارنة بالشهر نفسه من 2011.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الصادرات الفعلية ستكون أقل على الأرجح بفعل نزاع بين الصين وأكبر شركة ناقلات إيرانية على تكلفة الشحن البحري مما يؤخر تحميل الشحنات المقرر إرسالها للصين.
وبفعل هبوط حجم مبيعاتها النفطية ستضطر إيران لتخزين خامها غير المصدر في ناقلات نفطها، ويتوقع أن تخزن طهران 8.3 ملايين برميل على الأقل خلال الشهر الجاري، وهو ما يزيد بالضعف ما خزنته الشهر الماضي، حسب مصادر مطلعة.
من جانب آخر قال وزير خارجية تنزانيا بيرنارد ميمبي اليوم إن بلاده تحقق فيما إذا كان رفع علمها فوق ناقلات نفط إيرانية، متعهدا بأنه سيتم نزعه من فوق تلك الناقلات حال ثبوت الأمر.
