أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 31.9 بالمائة في أغسطس من 33 بالمائة في يوليو.
وعلى أساس شهري نزلت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.1 بالمائة في أغسطس من 3.2 في المائة في يوليو، بعد أن رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو، للمرة الثانية خلال 8 أشهر، وزادت أسعار الكهرباء والمياه في يوليو.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من 9 أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
وسجل التضخم في مدن مصر أعلى مستوياته منذ يونيو 1986 في يوليو الماضي، عندما بلغ 35.1 بالمائة وفقا لحسابات وكالة "رويترز".
