أعادت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، التابعة لوزارة الإسكان، فتح باب التعامل أمام 424 شركة عقارية على أراضي الساحل الشمالي الغربي، بعد أن كانت قد أوقفت النشاط منذ يوليو الماضي بسبب مخالفات تتعلق بإجراءات التراخيص، وتأخر في سداد الالتزامات المالية، إلى جانب عدم الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة.
وبحسب مصدر حكومي تحدث لـ"الشرق"، فإن الشركات التي سُمح لها بالعودة للعمل قد استوفت اشتراطات الهيئة، بينما لا تزال 76 شركة أخرى ممنوعة من التعامل حتى تسوية الرسوم المستحقة عليها.
تظلمات من كبار المطورين العقاريين
وفي سياق متصل، تنظر الحكومة المصرية حالياً في 17 تظلماً مقدماً من كبار المطورين العقاريين بشأن الرسوم المفروضة على مشروعات الساحل الشمالي، وتشمل قائمة الشركات المتظلمة أسماء بارزة مثل "سوديك"، و"بالم هيلز"، و"معمار المرشدي"، و"آكام الراجحي"، و"القمري"، إلى جانب شركة "الشرق الأوسط للتنمية" المملوكة لرجل الأعمال محمود الجمال.
رسوم جديدة على المشاريع الأجنبية والمحلية
وكانت الهيئة قد فرضت رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد على المشاريع العقارية التي يطورها مستثمرون أجانب في منطقة الساحل الشمالي، تُسدد دفعة واحدة وتُحول حصيلتها إلى صندوق "تحيا مصر"، وفقاً لوثيقة رسمية اطلعت عليها "الشرق".
أما بالنسبة للمطورين المحليين، فقد تم توحيد الرسوم عند 1000 جنيه للمتر الواحد، بدلاً من ثلاث فئات سابقة، مع إلزامهم بسداد 20% مقدماً، وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي.
وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً، حيث وصف رجل الأعمال نجيب ساويرس هذه الرسوم بأنها "مخالفة للقانون"، في تصريح أثار تفاعلاً كبيراً في الأوساط الاقتصادية.
تحديث أسعار الأراضي في الساحل الشمالي
وفي تطور جديد، وافقت لجنة التسعير التابعة للهيئة على رفع أسعار أراضي الساحل الشمالي لتتراوح بين 7660 جنيهاً كحد أدنى و13660 جنيهاً كحد أقصى للمتر الواحد.
وأوضح المصدر الحكومي أن مؤسسة واحدة فقط تتولى حالياً مسؤولية تخصيص وبيع الأراضي في المنطقة، دون الكشف عن اسمها.
وكانت الهيئة قد قررت سابقاً وقف بيع أراضٍ جديدة في الساحل الشمالي الغربي، خاصة غرب منطقة رأس الحكمة، لحين الانتهاء من إعادة التسعير وفقاً لمستجدات مشروع "رأس الحكمة" وتطوير البنية التحتية والطرق الرئيسية.
ويمتد الساحل الشمالي الغربي من مدينة العلمين وحتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيراً صحراوياً يزيد عمقه عن 280 كيلومتراً، بمساحة إجمالية تُقدّر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع.
