من أجل تشجيع إدراج الشركات أجنبية, وفى تنفيذ فعلى لما تناقلته وكالات الإعلام الرسمية بجمهورية الصين الشعبية بخصوص وثيقة حكومية تؤكد دراسة إتخاذ عدة تدابير وخطوات من أجل السماح لشركات أجنبية بإدراج أسهم فى البلاد وفتح المجال لمزيد من الإستثمارات الأجنبية فى البلاد, فإن الصين من المقرر أن تبدأ عملية إطلاق منصة تداول عالمية جديدة فى بورصة شنغهاى.
وقد كان مقررا بدء تلك المنصة العمل فعليا فى النصف الثانى من العام الماضى إلا أن الإندلاع الكبير المفاجئ لأزمة منطقة اليورو أجل إطلاقها. ومن المقرر حسب الوثائق التى تم توقيع 8 مؤسسات حكومية صينية يأتى على رأسها لجنة التنمية الوطنية والإصلاح التى تعد أهم وأكبر جهاز حكومى للتخطيط فى البلاد, أنه فى سبيل إتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح الأسواق, ستضع الحكومة الصينية قواعد جديدة لإدراج شركات أجنبية فى البورصة الصينية.
وقد طالبت الوثيقة الموقعة من البنك المركزى الصينى "بنك الشعب الصينى" و وزارة المالية أيضا الحكومة الصينية ببحث السماح لمؤسسات أجنبية بإقامة صناديق إستثمار مع إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام المستثمرين المحليين للإستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج. وإتاحة الفرصة أيضا أمام المؤسسات الأجنبية لإصدار سندات. وقد أكدت الوثيقة أن الإقتصاد العالمى سيواجه تعديلات عميقة فى هيكله مشددة على ضرورة الإلتزام بالفكر الإبتكارى والإصلاحى.
ومن الجدير بالذكر أن الصين قد قامت بتحسين لوائح الطرح العام الأولى من أجل الوقوف أمام الإفراط فى عمليات المضاربة على الأسهم الجديدة, وأيضا عملت على وضع خطة لإطلاق سوق للسندات المرتفعة العائد كى تمكن الشركات الصغيرة من جمع أموال, وأيضا أطلقت الصين مجموعة من المشتقات المالية كالمعاملات الآجلة على السندات الحكومية من أجل إعطاء الشركات فرص وقاية أكبر. فضلا عن قيام الصين برفع تداول اليوان أما الدولار للمثلين. وكل ذلك على سبيل القيام بمجموعة من الإصلاحات فى السوق الصينية.
