تبحث وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع قانون جديد يقضي باعتماد اللغة العربية لغة أساسية لكافة فواتير الشراء على مستوى الدولة، وبفرض اعتماد اللغة العربية في مراكز الاتصال كافة.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم سعيد النعيمي لصحيفة «الرؤية» أن القانون يحتم وجود موظف يتحدث اللغة العربية في مراكز الاتصال. وأشار إلى أن الدراسة تتضمن غرامات مالية على المخالفين تتراوح ما بين خمسة آلاف إلى 100 ألف درهم بعد إصدار القرار، مبرراً ذلك «بأننا نعيش في دولة عربية، وهناك أشخاص لا يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية».
وأكد النعيمي أن الدراسة تشمل فرض اعتماد اللغة العربية في مراكز الاتصال كافة، لافتاً إلى أن القانون يحتم وجود موظف يتحدث اللغة العربية في هذه المراكز. وأردف النعيمي أن إدارة حماية المستهلك تستقبل شكاوى أسعار السلع والخدمات، مشيراً إلى أنها تلقت منذ إطلاق خدمة مركز الاتصال في الوزارة 20 ألف شكوى، حول السيارات والإلكترونيات والأثاث، وأسعار السلع، والعقارات، وحلت 97 في المئة منها.
يذكر أن الفاتورة هي وثيقة تجارية صادرة عن البائع للمشتري، تبين المنتجات والكميات، والسعر المتفق عليه أو الخدمات، وبناءً على الفاتورة يجب على المشتري الدفع للبائع وفقاً لشروط الدفع.
الامارات تعتمد اللغة العربية لكافة الفواتير الشراء وإلا فالغرامة 100 ألف درهم
