أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في مقترحات تتعلق بالسياسة النقدية، قدمتها للفريق الحكومي الاقتصادي، أن القطاع المصرفي اليوم، يحتكم إلى كمّ كبير من السيولة غير المستخدمة، وبناء عليه، يجب تشجيع المصارف على الإقراض المنتج، بنسبة أكبر بكثير من القروض الأخرى.
وتضمنت المقترحات، أن يتم تشجيع الإقراض الإنتاجي بناء على تحويل برنامج دعم أسعار الفائدة الذي عملت عليه وزارة الاقتصاد وبإشراف حكومي إلى برنامج ريادي في تمويل واستنهاض القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية والحيوية، والتي من شأنها تعزيز مسارات النمو والتعافي على المستوى الاقتصادي، وذلك من خلال متابعة الترويج له، وتشميل مشاريع وقطاعات جديدة بالبرنامج، والوقوف على التقدم المحقق على صعيد التنفيذ وتقييم الخطوات المنجزة ومعالجة الخلل بالتنسيق بين الجهات المعنية.
ودعت الوزارة إلى كبح مسارات التضخم، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية، سواء تلك المتعلقة بإدارة السيولة أم من خلال التدخل في سوق القطع الأجنبي لتحقيق استقرار في سعر الصرف لفترة طويلة من الزمن.
كما أكدت ضرورة استخدام الأدوات الرقابية بهدف تشجيع الإقراض المدروس للمشاريع المتضررة، وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات تمويلية، إضافة إلى ضرورة زيادة آجال استحقاق القروض للقطاعات التي تأثرت بالأزمة، وكذلك تطبيق الضوابط الاحترازية لضمان عدم زيادة القروض المتعثرة مستقبلاً، والاستفادة من خدمات مؤسسة ضمان المخاطر بالشكل الأمثل، والعمل على متابعة الإجراءات التي يقوم بها مصرف سورية المركزي للحدّ من إمكانية استغلال التسهيلات الائتمانية في عمليات المضاربة على سعر الصرف.
الوطن
