وافقت الحكومة الروسية على اقتراح بفرض ضريبة أعلى على تصدير القمح اعتبارًا من أول مارس/ آذار المقبل، في مسعى آخر لكبح ارتفاع أسعار الأغذية المحلية الناجم عن أزمة كوفيد-19.
قفزت أسعار القمح العالمية بعد اقتراح زيادة الضريبة الذي أعلنه مسؤولون روس أولًا في وقت سابق من الشهر الجاري بفعل توقعات بأن ذلك قد يجعل المشترين يفضلون القمح من دول أخرى.
وتُعد روسيا أحد أكبر مصدري القمح في العالم، وفقًا لوكالة رويترز.
61 دولارًا للطن
وافقت الحكومة على فرض ضريبة قدرها 50 يورو (61 دولارًا) لطن قمح التصدير بدءًا من أول مارس/ آذار إلى 30 يونيو/ حزيران مقارنة مع ضريبة محددة عند 25 يورو للطن في الفترة من 15 فبراير/ شباط إلى أول مارس/ آذار.
وجرى تحديد ضريبة تصدير للشعير عند عشرة يورو للطن والذرة عند 15 يورو للطن في الفترة من 15 مارس/ آذار إلى 30 يونيو/ جزيران.
والخطوة تشديد لتدابير تهدف إلى تحقيق استقرار في أسعار الحبوب دشنتها الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول.
وقال نائب وزير الاقتصاد فلاديمير إيليتشيوف إن الأسعار في سوق الحبوب المحلية تتعرض لضغوط من الأسعار العالمية الآخذة في الارتفاع، مضيفًا إن موسكو ستواصل مراقبة الوضع وجاهزة لإجراء المزيد من التعديلات في آلية تنظيم صادرات الحبوب إذا اقتضت الضرورة.
ضرائب أخرى
أضاف وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف في 15 يناير/ كانون الثاني أن روسيا تعتزم أيضًا فرض ضريبة على صادرات الشعير قدرها 10 يورو (نحو 12 دولارًا) للطن والذرة 25 يورو (نحو 30 دولارًا) للطن بدءًا من 15 مارس/ آذار.
ومن المتوقع أن تواصل روسيا فرض ضريبة على صادرات القمح في موسم التسويق الجديد الذي يبدأ في أول يوليو/ تموز، وستعد صيغة لذلك بدلًا من الرسوم الثابتة الحالية.
استخدمت روسيا نظامًا ضريبيًا مشابهًا في السنوات السابقة لتحقيق ايرادات إضافية.
المصدر: فوربس الشرق الأوسط | (Alexandra Kovaleva/ Shutterstock)
