شهدت الأسواق السورية انخفاضًا غير مسبوق في أسعار زيت الزيتون، حيث تراجع سعر التنكة من النوع الأول في بيوت الفلاحين إلى 400 ألف ليرة، بعد أن كانت تُباع سابقًا بسعر يصل إلى 1.5 مليون ليرة، مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 300%. هذا الهبوط الحاد يثير تساؤلات حول أسبابه الحقيقية، وما إذا كان فتح باب التصدير مجددًا سيؤدي إلى انتعاش الأسعار في الفترة القادمة.
وبحسب أرقام وتوقعات وزارة الزراعة السورية والتي اطلع عليها موقع بزنس 2 بزنس فتبلغ نسبة الفائض من زيت الزيتون هذا الموسم بحدود 22 ألف طن، ومع بداية تباشير الموسم المقبل وبدء مؤشرات الموسم الجيدة سيتم فتح باب التصدير للكميات المحددة للتصدير، ما يعني ارتفاع أسعار زيت الزيتون.
ويرتبط ارتفاع أسعار الزيت بشكل عام سنويا بلعبة تجار يعملون لصالح أكثر من 35 شركة متخصصة بتعبئة الزيت وتصديره، وفي الأعوام السابقة كان التجار يقومون بتهريب زيت الزيتون دوغما إلى لبنان" من دون تعبئة" ، وكان يتم تعبئته في لبنان وتصديره على أنه منتج لبناني مما ألحق خسائر كبيرة بشركات تصنيع الزيت السوري .
زيت المائدة السوري المشهور بـ طعمه وجودته يتم تصديره إلى دول عربية خاصة في الخليج، ودول أوربية تفضل الزيت السوري على الأنواع الأخرى الموجودة عالميا في تونس واسبانيا، وخاصة الزيت البكر المعروف بطعمه المميزة وأسيده المنخفض.
وتقر وزارة الزراعة في تقاريرها عن وجود 22 ألف طن من زيت المائدة فائض عن حاجة السوق، فهل ستسمح للشركات السورية المتخصصة بالتعبئة والتصدير تنفيذ عقوها فقط، وتصدير هذه الكمية، أم سيتم لها السماح بتصدير كميات أكبر وسحب أكبر كمية ممكنة من الأسواق، والتسبب بارتفاع سعر زيت الزيتون، وإعادة أزمة المتاجر بالزيت من جديد.
طبعا في سوريا يوجد طرفان أحدهما منتج للزيت يستفيد من ارتفاع أسعار زيت الزيتون كون تكاليف قطافه ورعاية الأشجار أصبحت مرتفعة، والطرف الآخر مستهلك للزيت ومن أصحاب الدخل المحدود، ومنهم انقطع دخله بعد التسريح التعسفي، ويرى في ارتفاع أسعار الزيت مشكلة ويجب العمل على ضبطها.
وبين الطرفين تأتي مصلحة الاقتصاد السوري والخزينة التي هي الحكم في التصدير كونها تنتعش مع التصدير من خلال العملات الصعبة التي تدخل للبلد من جهة والمحافظة على الأسواق الخارجية وتحصيل الرسوم من جهة اخرى .
