مدّد الرئيس الأميركي باراك أوباما العمل بقانون “international emergency economic powers act”، الذي يحد من تجارة الولايات المتحدة الأميركية مع عدد من الدول التي تشكل خطراً عليها، منها سورية وإيران وروسيا.
وقال موقع روسيا اليوم إن “أوباما مدد العمل بالقانون الفيدرالي، الذي يعطي الرئيس الأمريكي الصلاحيات للحد من التجارة مع الدول التي تشكل خطراً على الولايات المتحدة”.
وتضم قائمة الدول التي يستهدفها قانون “international emergency economic powers act”، كل من إيران، منذ عام 1979، وميانمار منذ 1997، والسودان منذ 1997، وروسيا منذ عام 2000، وزيمبابوي منذ 2003، وسورية منذ 2004، وبيلاروس منذ 2006، وكوريا الشمالية منذ 2008، وليبيا منذ العام الجاري.
وكانت أميركا قررت ضم روسيا إلى هذه القائمة لحملها على التخلي عن تصدير اليورانيوم العالي التخصيب، كما استهدف القانون إيران بسبب نشاطها النووي. أما بيلاروسيا وسورية، فقررت الولايات المتحدة وضعهما على القائمة باعتبارهما دولتين دكتاتوريتين، أما كوريا الشمالية، فعادت إلى القائمة بعد تجميد المفاوضات السداسية عام 2008 واستئنافها لنشاطها النووي .
وقال موقع روسيا اليوم إن “أوباما مدد العمل بالقانون الفيدرالي، الذي يعطي الرئيس الأمريكي الصلاحيات للحد من التجارة مع الدول التي تشكل خطراً على الولايات المتحدة”.
وتضم قائمة الدول التي يستهدفها قانون “international emergency economic powers act”، كل من إيران، منذ عام 1979، وميانمار منذ 1997، والسودان منذ 1997، وروسيا منذ عام 2000، وزيمبابوي منذ 2003، وسورية منذ 2004، وبيلاروس منذ 2006، وكوريا الشمالية منذ 2008، وليبيا منذ العام الجاري.
وكانت أميركا قررت ضم روسيا إلى هذه القائمة لحملها على التخلي عن تصدير اليورانيوم العالي التخصيب، كما استهدف القانون إيران بسبب نشاطها النووي. أما بيلاروسيا وسورية، فقررت الولايات المتحدة وضعهما على القائمة باعتبارهما دولتين دكتاتوريتين، أما كوريا الشمالية، فعادت إلى القائمة بعد تجميد المفاوضات السداسية عام 2008 واستئنافها لنشاطها النووي .
